تُعدّ مسألة ثبت أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع المتداخلة التي تثير أحاديث. وتبقى نظرية الحكومة بشأن هذا الأمر محل اهتمامات .
من ناحية أخرى، يعترض البعض على تلك المادة بإن إنها تشوه حقوق السكان.
- يُعتبر أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت التحكم الحكومي في السوق .
- لذلك , قد يقال أن هذه المادة لا ينسجم مع أصول العدالة .
مناقشة دستورية قانون الإيجار القديم: هل يتعارض مع مبادئ الدستور؟
يُعدّ قانون الإيجار القديم في بلد محل نقاش مستمر حول دستورية إعماله. و تُثير هذه المسألة تساؤلات مهمة عن مدى انسجام القانون مع مبادئ الدستور. يُجزم البعض أن القيود الواردة في القانون تُخالف آمال شركات الإيجار و يُؤيد هذا الرأي الرأي الذي يستند على مادّة معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون الموقف بأن القانون يُمكّن في الحفاظ على المنافع من خلال تنظيم أسعار الإيجار.
المشكلات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن النسخة الإيجار القديم، الذي يُعرف بـ الضمان على الأجرى, قدواجه ب مجموعة تحديات جاءت. أبرزها نقص دستورية الترخيص الأجرة, ممايدفع إلى عقوبات جسّد المشكلة.
get more infoيرى الخبراء عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تم من قبل خبراء الإجتماعي وجهات نظر مختلفة حول قانونية قانون الإيجار القديم. و يعتقد البعض أن القانون ليس 合適 من الناحية القانونية . أما هناك يوجد حكم معاكس يرى أن القانون لا ينافي. ذلك المشكلة تثير نقاشات هامة حول مساواة الطرفين.
إصلاحات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
تداعيات عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر موضوع نتائج عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي الاهتمام المعقّب. فمن جهة، يُعاني قطاع الإسكان ضغوطات مالية ليست بالسهلة, مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. من جهة أخرى، فإن مراقبة ثمن الإيجار يُعتبر ضرورياً لتحقيق المقارنة الإجتماعية.